به گزارش مشرق اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام می شود؛

۱. ماده ۳ موضوع اصلاح تبصره يك ماده ۹ قانون، با عنايت به موارد ۸ و ۹ اصلاحي قانون ابهام دارد؛ همچنين قسمت اخير تبصره ۸ اين ماده از اين جهت كه مشخص نيست تأييد شوراي نگهبان را مي‌خواهد يا خير، مبهم است؛ پس از رفع ابهامات اظهارنظر خواهد شد.

۲. در ماده ۴، افزودن عبارت «و كارت ملي» از اين جهت كه در صورت عدم صدور كارت ملي براي بعضي اشخاص موجب كاهش مشاركت می شود، مغاير بند ۸ و قسمت اخير بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد.

۳. در ماده ۷ موضوع اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۱، انتخاب يك نفر از اعضاي شوراي مذكور به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان يا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مغاير اصل ۱۰۸ قانون اساسي شناخته شد.

۴. ماده ۱۱ موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون و نيز تبصره‌هاي اين ماده، مغاير اصل ۹۹ قانون اساسي است.

۵. در ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۶۱ قانون، عبارت «رضايت مالكان يا متصرفان» نسبت به مالكان و متصرفاني كه ذي‌حق نباشند، اشكال دارد.

۶. عبارت اخير ماده الحاقي ۲ موضوع اصلاح بند ۱ ماده ۶۶ قانون، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷. نظر به اينكه به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسي، تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و ... در صلاحيت خود آنان است، بنابراین در مواردي كه در اين مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعيين تكليف گرديده، واجد اشكال بوده و مغاير اصل مذكور است.

البته مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط به برگزاري انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصويب کند.

۸. با عنايت به اينكه مبناي برگزاري انتخابات در قوانين فعلي به روش دستي است و نظر به اينكه در اين مصوبه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ملزم به برگزاري انتخابات با استفاده از روشهاي نوين در تمام مراحل انتخابات شده اند، بنابراين در مواردي كه برگزاري انتخابات به روش نوين نيازمند پيش‌بيني مقررات متناسب با آن است، مقررات مربوط بايد بر اين اساس تنظيم و تصويب شده تا امكان برگزاري و نظارت فراهم شود.

تذكر:

- در اين مصوبه واژه «كانديدا» به «نامزد» اصلاح شود.